یادداشت اختصاصی//
در حالی که لزوم توسعه، تقویت و پیشبرد بیمه در سالهای اخیر بیش از
پیش بر همگان روشن و مشخص شده و در شرایطی که کشور ما در طول یکسال گذشته با حوادث بزرگی روبرو شده است، برنامهریزی بلند مدت و ثبات سیاستگذاری در این عرصه باید مد نظر مسئولین امر قرار گیرد.
اما متاسفانه به رغم موارد یاد شده، فعالان صنعت بیمه شاهد تغییر گاه و بی گاه در راس نهاد ناظر این صنعت هستند به نحوی که از اسفند سال ۱۴۰۰ تا کنون ۳ نفر بر کرسی ریاست کل بیمه مرکزی تکیه زده اند و اکنون شاهد حضور فرد دیگری در این سمت هستیم.
فارغ از چرایی و دلایل این عزل و نصب ها، باید توجه تصمیمگیران اقتصادی کشور را به این نکته جلب کرد که صنعت بیمه هم به اندازه سایر بخشهای اقتصادی و بعضاً فراتر از آنها در ثبات بخشی به اقتصاد کشور نقش ایفا می کند و نمونه بارز آن را میتوان در حوادث مهم و غیرمنتظرهی یک سال اخیر مثل انفجار بندر شهید رجایی، جنگ دوازده روزه و جنگ تحمیلی اخیر مشاهده کرد که پس مشخص شدن ابعاد موضوع، میتوان به خدمات گسترده شرکتهای بیمه به مردم در این حوادث پرداخت و بار مالی و روانی بسیار زیادی که پرداخت خسارتها از دوش دولت و مردم برداشت را مورد بحث و بررسی قرار داد.
از سوی دیگر، تغییرات مکرر در جایگاه ریاست بیمه مرکزی، نگرانیهایی را در خصوص ثبات و پیشبینیپذیری صنعت بیمه کشور به وجود میآورد چراکه این جابهجاییهای پیاپی، میتواند به طور بالقوه بر اجرای سیاستهای بلندمدت، برنامهریزیهای استراتژیک و ایجاد اطمینان در میان فعالان بازار بیمه اعم از مدیران، نمایندگان، کارگزاران و بیمهگذاران تأثیر منفی بگذارد.
به هر حال، فقدان یک مدیریت باثبات در نهاد ناظر، این پرسش را مطرح میکند که آیا صنعت بیمه کشور قادر خواهد بود مسیر رشد و توسعه خود را باثبات طی کند یا نوسانات مدیریتی، چالشهای تازهای را بر سر راه آن قرار خواهد داد؟!
