سامانه فکتورینگ، گامی بزرگ در تأمین مالی تولید و سرمایه در گردش بنگاه ها
رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای ملی تامین مالی، از رونمایی ثبت قرارداد فکتورینگ در سامانه وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: این سامانه با ثبت و رهگیری قراردادها و اسناد اعتباری، امکان واگذاری مطالبات قراردادی را فراهم میکند تا پیمانکاران بدون وثیقههای سنگین، نقدینگی لازم برای پروژهها را دریافت کنند.
مجید کریمیریزی رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در گفتوگو با شادا اظهار کرد: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، سازوکارهای مختلفی را برای تامین مالی و توسعه اقتصادی ایجاد کرده است. این قانون با ایجاد صندوقهای تضمین، شرکتهای اعتبارسنجی، سامانه جامع وثایق، سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور و بکارگیری روشهای نوین تأمین مالی، بسترهای متنوعی را برای تسهیل تامین مالی، رشد سرمایه گذاری و متعاقبا ارتقای فعالیتهای اقتصادی فراهم میکند.
پیشتر، قانون حداکثر استفاده از توان تولید به برخی از این نوآوریها پرداخته بود، اما قانون جدید با جزئیات و سازوکارهای اجرایی دقیقتر به این موضوعات توجه کرده است.
وی درخصوص روش فکتورینگ تشریح کرد: یکی از روشهای کلیدی این قانون، فکتورینگ یا واگذاری مطالبات قراردادی است.
در روش سنتی، برای دریافت تسهیلات بانکی، متقاضی باید وثایق کافی ارائه کند تا سرمایه موردنیاز برای فعالیتهای اقتصادی خود را تامین کند. اما در فکتورینگ، پیمانکار میتواند قرارداد خود با کارفرما را نزد نهاد مالی ارائه دهد و منابع لازم برای اجرای پروژه را دریافت کند.
کریمیریزی با اشاره به اهمیت فکتورینگ در جهان بیان کرد: طبق آمار سال ۲۰۲۳، در چین ۴۰۰ میلیارد یورو و در اروپا یک هزار و ۷۰۰ میلیارد یورو، معادل ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی، از طریق فکتورینگ تأمین مالی شده است.
وی افزود: ما در ابتدای راه هستیم و امیدواریم با راهاندازی این سامانه و افزایش آگاهی فعالان اقتصادی و بانکها، گامی مؤثر در تأمین مالی رشد اقتصادی کشور برداریم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در مراسم رونمایی، دو قرارداد فکتورینگ که توسط دو بانک پذیرفته شدهاند، بهصورت نمادین تأمین مالی خواهند شد. این اقدام، نقطه عطفی در استفاده از روشهای نوین تأمین مالی در کشور است./
