معاون سیاست گذاری اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه طرح ۲۰ بندی دولت برای حمایت از معیشت مردم بیش از ۶۰ میلیون نفر را در بر می گیرد، گفت: دولت برای هر نفر ماهانه ۷۰۰ هزار تومان پیش بینی کرده است تا قدرت خرید خانوارها بویژه دهک های یک تا پنج بهبود یابد.
به گزارش عایدی آنلاین، محمد قاسمی در گفت و گویی تلویزیونی با بیان اینکه تدوین این طرح ۲۰ بندی از حدود دو ماه پیش آغاز شد، اظهار داشت: این طرح در جلسات متعددی با حضور معاون اول رئیس جمهور، رئیس جمهور و در دولت و نیز جلسه ۶ ساعته بانک مرکزی در روز هشتم دی ماه نهایی شد.
وی با ابراز امیدواری به اینکه این طرح روز چهارشنبه دهم دی ماه در دولت مصوب و اجرای آن آغاز شود، به آمار نرخ تورم استناد کرد و گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه ماهانه منتهی به آذر ماه در بخش خوراکیها و آشامیدنیها حدود ۶ درصد و تورم نقطه به نقطه سالانه در این بخش حدود ۶۰ درصد اعلام شده است در حالی که دولت سالانه میلیاردها دلار ارز به کالاهای اساسی میدهد اما اثری بر معیشت مردم ندارد.
وی با تاکید بر اینکه آمار تورم بر این دلالت دارد که نیازمند تغییر رویکرد سیاستی در حوزه حمایت از معیشت خانوارها هستیم، اظهار داشت: هدف دولت این است که این بار به طور مستقیم مصرفکننده کالا یا بتواند یک سبد کالای مشخص را انتخاب کند که عمده اقلام سفره خانوار را انتخاب کند و یا اعتبارش را دریافت نماید.
قاسمی با تاکید بر اینکه حمایت دولت از کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و بیماران ادامه خواهد یافت، افزود: جامعه هدف این طرح بیش از آن ۶۰ میلیون نفری است که فعلاً کالابرگ میگیرند.
معاون سازمان برنامه و بودجه درباره آثار تورمی اجرای سیاست جدید دولت اظهار داشت: طبیعی است این سیاستها، بخشی ممکن است تورمهایی ایجاد کنند، اما با نرخ تورم پایینتری وارد سال جدید خواهیم شد.
وی یکی از رویکردهای دولت برای مهار تورم را کنترل هزینه های غیرضروری خود در ماههای پایانی سال عنوان کرد و افزود: در حوزه ناترازی بانک ها نیز برنامه ای برای بانک های ناترازپیش بینی شده تا فشار اضافه برداشت از بانک مرکزی مهار شود.
قاسمی تاکید کرد: ممکن است تورم در مقطع یک تا دو ماه افزایشی باشد اما حتماً در سال ۱۴۰۵ تورم پایینتری خواهیم داشت.
معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در برنامه ۲۰ بندی دولت، بانک مرکزی مسئولیت کنترل ناترازی بانکی را با کمک وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه بر عهده دارد، گفت: بازه زمانی تمام این طرح ها ظرف یک ماه آینده خواهد بود. یعنی از روز شنبه (۱۳ دی) وارد فضای جدید اقتصادی می شویم که این سیاستها جزء به جزء بعد از اطلاعرسانی وسیع به مردم اجرا خواهد شد، منتها تمام اینها ظرف بازههای زمانی یک ماهه شروع خواهد شد.
عواملی که سبب اخلال در بازار ارز شد
معاون سازمان برنامه و بودجه با برشمردن اتفاقاتی که در ماههای اخیر افتاده که منجر به اخلال در بازار ارز شده است، گفت: در این چند ماه جریان ورود و تخصیص منابع به نیازهای کشور، قدری با همزمانی اش دچار اختلال شده است.
قاسمی تعدد بازارها و تالارهای ارزی را آسیب زا دانست و گفت: جلسات مفصلی برای نزدیک شدن نرخ ها به یکدیگر برگزار شده است تا این اتفاق بیفتد.
وی افزود: ممکن است نرخ کالاهای اساسی به دلیل اینکه منابع آن از حاصل از صادرات نفت و گاز به دست می آید و صرف دارو و غذای مردم می شود، نرخش متفاوت باشد اما آن چه مهم است، صادرات غیرنفتی است تا صاحبان ارز بتوانند درآمد خود را عرضه کنند.
وی با اشاره به اینکه بخشی از ارز بازنگشته به کشور مربوط به شرکتهای دولتی یا شبه دولتی است، افزود: وزرای مربوطه موظف شده اند ظرف کمتر از یک هفته دیگر این شرکت ها را ملزم به عرضه ارز خود کنند که رقم آن میلیاردها دلار است.
قاسمی با بیان اینکه جزئیات این برنامه تا قبل از دی ماه منتشر می شود و تیم اقتصادی دولت خود را متعهد می داند تا برنامه ای سازگار، منسجم با برنامه زمانی اجرای مشخص به همه مردم اعلام کند و پای آن بایستد، گفت و گو با فعالان اقتصادی و رصد آثار این سیاست ها در بازارها را بخشی از این برنامه عنوان کرد.
کالاهای وارداتی اولویت بندی می شوند
قاسمی با بیان اینکه ما که در شرایط عادی نیستیم و نیاز داریم مصارف را کنترل کنیم، افزود: همانطور که روی عرضه ارز کار میکنیم، روی اولویت بندی مجدد کالاهای وارداتی نیز کار می کنیم.
معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اظهار داشت: یکی از مقامات بانک مرکزی میگفت که با تغییر یک نرخ، به یک باره ۱۵ درصد از کسانی که در صف ارز ارزان ایستاده بودند، برای تمدید ثبت سفارش اصلا مراجعه نکردند که نشان می دهد که یک رانت در این بخش وجود دارد.
قاسمی با بیان اینکه مدیریت تقاضا با همکاری وزارت صمت و بانک مرکزی نهایی شده است، هدف این است که ابتدا کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، دوم مواد اولیه خطوط تولید برای حفظ اشتغال و رشد اقتصادی و سوم ماشین آلات خط تولید تامین شوند.
وی در بیان تفاوت این طرح با طرحی که در سال ۱۴۰۱ انجام شد، گفت: در سال ۱۴۰۱ فقط ارز گران شد و پول داده شد، اما این دفعه دولت خودش را متعهد به کالا و یا اعتبار کالایی با قدرت خرید ثابت میکند.
قاسمی با یادآوری اینکه در کشورهایی که تورمهای دو رقمی سطح بالا دارند ممکن است چند بار در طول سال قدرت خرید ترمیم شود، گفت: فرض این است که این برنامه هوشمند است و شرایط دایم رصد شده و متناسب با اتفاقاتی که می افتد، آثار آن ظاهر خواهد شد.
وی درباره اینکه برنامه دولت برای تحقق رشد اقتصادی چیست، توضیح داد: اجرای طرحهای پیشران، طرحهای زودبازده بزرگ با سرمایه گذاری عام از جمله این برنامه هاست تا بتوان از منابع صندوق توسعه ملی و یا فاینانس و یوزانس اجرایی کرد.
رویه های تجاری اصلاح می شود
قاسمی درباره اصلاح برخی رویه های تجاری نادرست اظهار داشت: ساز و کاری در بانک مرکزی نهایی شده که جرئیات آن اعلام خواهد شد و بر اساس آن واردات و فرآیند ترخیص آن حسابرسی شده و به رسمیت شناخته میشود تا نحوه تأدیه آن به شکل اعتباری روشن شود.
بر این اساس به محض پهلوگیری کالا و اظهار به گمرک، ترخیص انجام خواهد شد تا هزینه های جانبی چون جریمه تأخیر تخلیه (دموراژ) داده نشود.
قاسمی با بیان اینکه با توجه به تغییر تالارها، دیگر مسأله تأمین ارز به این شکل قدیم وجود نخواهد داشت، افزود: مسئولین میگویند بیش از چهار میلیون تن الان کالای اساسی در بنادر وجود دارد، اینها باید به سرعت اظهار، تخلیه و وارد خط تولید شود.
وی درباره ارزهایی که دست تراستی ها وجود دارد، نیز توضیح داد: این هم بحث مهمی است زیرا میلیاردها دلار ارز در آن جا وجود دارد. اختلالاتی در روند کار بوده که در حال رفع شدن است و از هفته آینده اینها ارزهای خود را روانه بازار خواهند کرد./
