وزیر امور اقتصادی و دارایی در گردهمایی سراسری مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استانهای این وزارتخانه، از تشکیل ستادهای توسعه منطقهای بهمنظور حل سریعتر چالشهای اقتصادی کشور خبر داد.
به گزارش عایدی آنلاین به نقل از شادا، سید علی مدنیزاده در سخنان خود در دومین روز گردهمایی سالانه مدیران ادارات کل استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، گفت: در راستای اجرای قانون برنامه هفتم توسعه به طور خاص، تکلیف وزارت اقتصاد و اولویت اول ما در این قانون، رشد تولید است که لازمه تحقق آن، رشد سرمایهگذاری است.
وزیر اقتصاد در تشریح انتظارات خود از مدیران کل استانی بیان داشت: همانطور که آقای پزشکیان گفتند که استانداران، رئیسجمهور استان هستند؛ شما هم وزیر اقتصاد در استان خودتان هستید و بحث تفویض اختیار حداکثری به استانها، هم اکنون توسط معاون توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه در حال تدوین است.
وی با تأکید بر اینکه از اینپس، مدیران استانی، در تدوین و اجرای برنامهها دخالت خواهند داشت، گفت: بهعنوانمثال اگر قرار بر تحقق نرخ رشد هشتدرصدی در استانها باشد، این برنامه، در همه ابعاد، در استانها شکسته میشود و باید رشد هشتدرصدی در تکتک استانها محقق شود تا به میانگین کشوری مدنظر برسیم.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در سطح ستاد وزارتخانه، از تمام معاونان، هفت برنامه تحولی درخواست شده است که تعداد دو برنامه آن “زودبازده” و پنج برنامه دیگر، با افق سهساله هستند.
وی افزود: مشابه همین درخواست (هفت برنامه تحولی) را از مدیران استانی خود داریم و امیدوارم ظرف حداکثر یکماه آینده، این برنامه، آماده باشد، برنامههایی که یک بعد آن استانی، و بعد دیگر آن “موضوعی” (ملی) خواهد بود.
مدنیزاده گفت: در سطح ستادی و ملی، بسیاری آییننامهها و دستورالعملها در حال نوشتن است که باید با همکاری و نظرخواهی از مدیران استانی اتفاق بیفتد. بنابراین باید با هماهنگی معاون توسعه مدیریت و منابع و معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت متبوع، برنامهریزی صورت گیرد که تمام مدیران استانی، در جریان آییننامههای در حال تدوین قرار بگیرند و نظرات آنها نیز لحاظ شود، چون آییننامه باید برود و در سطح استانها اجرا شود.
وزیر اقتصاد یکی دیگر از موضوعات مهم را تعامل با نمایندگان حوزههای انتخابیه استانهای محل مسئولیت مدیران عنوان کرد و گفت: نمایندگان از نزدیک با مردم در ارتباط هستند و بر بسیاری از مشکلات محلی و استانی اشراف دارند و شناسایی بهتر و چارهجویی برای رفع مشکلات استان، نیازمند تعامل با نمایندگان است.
